تفاصيل المتحدث
الدكتور
جمال الوكيل
كلية الآداب، جامعة طنطا
مصر
عرض الملخص:
تحريم الطباعة في الدولة العثمانية بين النظرية والتطبيق: بعد أكثر من خمسة وثلاثون عاما من تدشين جوتنبرج لإختراعة المدهش أثير ذلك الأمر في بلاط السلطان العثماني بايزيد الثاني ثامن سلاطين بنى عثمان وذلك بغرض استيراد ذلك الاختراع " الطباعة" من أوربا ، ورغم ان هذا الإختراع كان صاحب رونق وبهاء ودورا كبيرا في تقدم اوربا إلا أن فقهاء الدولة العثمانية وقفوا لذلك الوليد بالمرصاد واعتبروا ان مسألة وجودة كبيرة من الكبائر لا تغتفر وآمنوا أن صراعهم مع ذلك الوليد هو صراع وجود لدرجة أنهم أصدروا فتوى بتكفير من يقوم بإستخدامها بل وتطور الأمر للحكم بالإعدام على من يستخدم ذلك الإختراع ، وكانت حيثياتهم في ذلك الموقف المتعنت أنهم خافوا من تحريف القرآن ورأوا في الطباعة أنها مفسدة سوف تفتح الباب على مصراعية لإنتشار الموبقات والكبائر مثل طباعة الرسوم وتغيير حروف القرآن ، فضلا عن بعد اجتماعي واقتصادي مفاده أن القضاء على الكتابة بالخط العربى سوف يحرم فئات كثيرة من مصدر رزقها حيث كان حرفة مجزية يرتزق منها الفقهاء والقضاة وكبار موظفي الدواوين في بلاط الخلافة ويحصلون من ورائها على الحظوة والمال والسلطان وعلو الشأن .
أما على المستوى السياسى فإن السلطان بايزيد الثانى نفسة قد قاوم بشراسة ذلك الاختراع وأصدر مرسوما بتحريمه على رعايا الدولة العثمانية .
ولكن التطور الذي حدث بعد ذلك أنه بعد أن لجأ كثيرين من يهود أسبانيا للبلاط العثماني فاريين من ويلات محاكم التفتيش فإن أحدهم قد استطاع إقناع السلطان بالسماح بالطباعة لليهود فقط وذلك بحجة الحفاظ على ديانتهم لذا تم استثناء اليهود من الفرمان السابق فسارع اليهود بانتهاز الفرصة وقاموا بطباعة ترجمة عربية للتوراة وكذلك مبادئ تعلم العبرية وذلك سنة 1494م .
التطور الثاني أنه في منتصف القرن الثامن عشر كان سفير الدولة العثمانية في باريس وعى محمد الجلبى وابنه سعيد كانا مدركين لأهمية الطباعة كونهم في باريس ، وبشق الأنفس نجح الأول في اقناع الفقهاء والسلطان بإصدار فتوى بطباعة الكتب الغير دينية فقط 1728م . ولكن عندما لاحظ الفقهاء انتشار كافة الكتب العلمية ورخص أسعارها أصدروا فتوى تجيز طباعة الكتب الدينية وكذا طباعة القرآن الكريم وتجليده مما سمح بانتشار المطابع بشكل كبير وتطور المطبوعات بشكل كبير .
الحالة: مؤكد