انطلق النقاش من إيضاح مفهوم المواطنة باعتباره مفهومًا جدليًّا متعدد الأبعاد. وأوضح الدكتور سامح فوزي أن المواطنة هي حركة على أرض الواقع من أجل استخلاص الأفراد للحقوق وتحملهم للواجبات. وللمفهوم أربعة أبعاد مترابطة: الأول هو المساواة القانونية بين الأفراد بغض النظر عن أي اختلافات، والثاني هو المشاركة السياسية والاجتماعية الفعالة، والثالث يتعلق بمستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للمواطنين، والأخير يتعلق بالحقوق الثقافية وحرية الرأي والتعبير والحقوق الفكرية والتعليمية والأكاديمية. وأكد الدكتور سراج الدين أن المواطنة بهذا المعنى تجسدت في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعهديْن الدولييْن للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واقترح الأستاذ محمد حمدي تعريف المواطنة على أنها أسلوب حياة توصلت إليه المجتمعات الإنسانية بعد محاولات عديدة للوصول إلى أفضل صياغة لعلاقات الأفراد بالمجتمع وبالحاكمين، فقد انتقل البشر من شكل المجتمعات التقليدية القبلية إلى الملكية ثم إلى صياغة العقد الاجتماعي الناتج عن نزوع إنساني للمساواة والتمتع بالحريات والحقوق وتحمل الواجبات بعد الثورة على الملكيات المقدسة، ومع تعقد المجتمعات وتنوعها الداخلي كانت المواطنة أفضل الأطر العقلية لصياغة أسلوب الحياة بين الفرد والمجتمع.

وعن تطور مفهوم المواطنة في مصر الحديثة، رأى الدكتور فوزي أن هذا المفهوم بدأ في الظهور مع بداية تكوين الدولة الحديثة، وهناك عدة محطات رئيسية شكلته في الوعي المصري، من بينها تجنيد الفلاحين في الجيش، والبعثات التي نقلت فكر المواطنة الغربي إلى مصر، وإسقاط الجزية عن الأقباط عام 1855، ثم ظهور الحياة البرلمانية وتشكيل مجلس شورى النواب عام 1866، وكذلك إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في أواخر القرن التاسع عشر. كما شكلت ثورة 1919، ومن بعدها دستور 1923 نقطة فارقة في تبلور المواطنة المصرية حيث اعترف الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين، وارتبطت المواطنة حينذاك بالحركة الوطنية.

وأوضح الدكتور سراج الدين أنه رغم ظهور المواطنة منذ بداية الحضارة الإنسانية لكن هناك ثلاثة تيارات تضافرت معًا لخلق المواطنة كحركة وكأسلوب حياة عالمي، كان أول هذه التيارات التيار الدستوري الذي سعى إلى إيجاد نص قانوني يحد من سلطة الملوك وينظم علاقة المواطنين بعضهم ببعض، ثم ظهر التيار الليبرالي الذي طالب بالمشاركة الفاعلة وبتوسيعها لتنتقل من الرجال ذوي الملكيات إلى كل الرجال، ولتلغى معه العبودية ويتم تضمين النساء في النهاية. ولعبت الثورتان الفرنسية والأمريكية دورًا هامًّا في صياغة هذين التيارين. والتيار الأخير هو تيار حقوق الإنسان الذي يتحدث عن حقوق طبيعية مرتبطة بالإنسان لكونه إنسانًا في المقام الأول، ويطالب الدول بكفالتها لمواطنيها وغير مواطنيها.

وعن الفكر الديني المصري (المسيحي والإسلامي) ومدى استيعابه لفكرة المواطنة، رأى الدكتور فوزي أن هذا الفكر لم يستوعب هذه الفكرة بشكل كامل، وضرب مثلاً على ذلك بجماعة الإخوان المسلمين وسرد سوابق من تاريخها تدل على وجود التباس لرؤيتها للمواطنة؛ خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقباط والمرأة، وكذلك عدم نضوج الفكرة لدى المثقفين الأقباط الذين يركزون على انتقاص مواطنتهم. وأكد أن المواطنة هي حركة على أرض الواقع من أجل تحسين نوعية الحياة في الوطن، وهو ما بدأ يظهر في السنوات الأخيرة مع تزايد تحركات المواطنين المطالبين بتحسين نوعية حياتهم بشكل سلمي.

ورأى الأستاذ حمدي أن الإعلام المصري يلعب دورًا سلبيًّا في ترسيخ فكرة المواطنة في مصر، خاصة على مستوى العلاقات بين المسلمين والأقباط بإتاحته المجال للأصوات المتطرفة. وأكد الدكتور فوزي أن من واجب الإعلام كشف السلبيات، ولكن بطريقة مهنية ومحترفة تضع في الاعتبار مدى أهمية قضايا التلاحم الاجتماعي وضرورة إبعادها عن الإثارة الصحفية.