«القدس... بين الشرعية الدولية والتسوية السياسية» محاضرة الأستاذ الدكتور مفيد شهاب

تاريخ النشر

في سابقة خطيرة تنذر بحقبة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط، ورغم تحذيرات ورفض عربي ودولي واسع النطاق، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، من جانب واحد، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وتنفيذ قرار الكونجرس الأمريكي السابق صدوره في عام 1995 لنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.ومن هذا المنطلق تتشرف مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار وجامعة الإسكندرية من خلال كلية الحقوق بدعوة خبير القانون الدولي الأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق إلى إلقاء محاضرة بعنوان «القدس... بين الشرعية الدولية والتسوية السياسية» يوم الثلاثاء، الموافق20 فبراير٢٠١8، الساعة السادسة مساءً٬ بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات٬ مكتبة الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن ترامب قد استبق إعلان قراره بتصريح يبرر فيه أسباب اتخاذ القرار، ويزعم أنه «تأخر كثيرًا». وواقع الأمر أن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي يمثل تراجعًا صريحًا عن الأسس التي أقرتها الحكومة الأمريكية كتسوية وفق صياغة مدريد، كما أنه يتناقض مع مبادئ التسوية السياسية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يفترض أن ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة من روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي؛ على أساس أن صيغ الاتفاقات التي تم التوصل إليها وضعت قضية القدس في إطار مرحلة القضايا النهائية التي لا يمكن تغيير الأوضاع القائمة بشأنها في الوقت الراهن. كذلك يتناقض تصريح الرئيس الأمريكي مع الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للدول الأطراف في عملية السلام بعد اعتراضها على ضم القدس الشرقية، ويعد استباقًا لمفاوضات الوضع النهائي لمدينة القدس، ومحاولة لفرض واقع جديد؛ وهذا ما يجعله يتسم بالإجحاف والاستهانة بمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين، فضلًا عما يمثله من مخالفة هائلة لكل المواثيق والأعراف الدولية؛ وهو بهذا يتضمن دعوة صريحة لتصعيد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، بل في المنطقة بأسرها،  وهو ما يؤثر حتمًا في عملية السلام، ولا يمكن إلا أن يكون له آثار سلبية للغاية في أي حديث أو ترتيب يتعلق بالتعاون الإقليمي.

 وعن كل هذه الاعتبارات يحدثنا الأستاذ الدكتور مفيد شهاب بدقة٬ عن مركز مدينة القدس الشريف وفق أحكام القانون الدولي المتعلقة بها، من ناحية؛ ودراسة مستقبل المدينة، وكيف يمكن تحقيق الاستقرار لها ولسكانها والمترددين عليها مع الحفاظ على تراثها الديني: الإسلامي والمسيحي واليهودي، من ناحية أخرى؛ في ضوء ما يثار من أن وسائل التسوية السياسية هي وحدها الكفيلة بإيجاد حلول نهائية للقضية الفلسطينية، بكل أبعادها، وما يتردد من أن هناك بالفعل عددًا من المبادرات المطروحة للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يسهم في إنهاء الصراع العربي –الإسرائيلي وعودة الأمن والسلام لمنطقة الشرق الأوسط.


شارك

ألبوم الصور