كتب | أحمد الرومى
فى الوقت الذى تخيم فيه قلة المياه اللازمة للزراعة والشرب على مصر، وأتجاه الدولة إلى استنزاف المياه الجوفية فى استصلاح الأراضى، نجد أنه يتم إهدار أكثر من 75% من مياه الشرب، سنويا، بسبب سوء أستخدام المواطنين للمورد المائى، وغياب سياسة إدارة المياه، أو فقدها بفعل تهالك شبكات مياه الشرب وضعف الصيانة والرقابة.
المسئولون بوزارة الرى يؤكدون أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بالاضافة إلى ما يقرب من 5 مليارات أخرى تضاف إلى رصيد مصر أتية من الامطار الشحيحة، والمياه الجوفية المحدودة، وهى حصة ثابتة منذ كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 20 مليون نسمة (قبل أكثر من نصف قرن) ما يعنى انخفاض نصيب الفرد من المياه (فى مصر) إلى أقل من 655 متر مكعب سنويا، تستخدم فى الزراعة وكافة الاغراض الاخرى، وهو ما يضع مصر فى مرتبة الدول الفقيرة مائيا.
بيانات الأمم المتحدة تقول أن خط الفقر المائى يبدأ بما دون 1000 متر مكعب للفرد سنويا، هذا فى الوقت الذى يقترب فيه تعداد السكان فى مصر إلى 100 مليون مواطن، ما يجعل الامر يزداد تعقيدا، فارتفاع عدد السكان يضع مصر فى مصاف الدول الشحيحة مائيا (أقل من 600 متر مكعب للفرد سنويا).
وتقول الحكومة أن المتر المكعب الواحد من المياه الصالحة للشرب يكلف الدولة 1,5 جنيه، فى حين يباع للجمهور بسعر 35 قرش (هذا السعر يشمل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى معا)
والخسارة التى يسببها الاستخدام السيئ لمياه الشرب فقط كبيرة، إذ توضح الحسابات أن أكثر من ثلاثة آلاف لتر من مياه الشرب تفقد سنويا من كل "حنفية" تسرب قطرة مياه واحدة كل ثانية، فى حين أن زراعة خمسة كيلو جرامات من فاكهة "اليوسفى" يحتاج إلى واحد متر مكعب فقط من الماء. بينما يحتاج إنتاج 100 - 150 كيلو جرام محصول حدّى لشجرة ونص شجرة زيتون إلى 3 متر مكعب من الماء. وهو ما يعنى أن تركيب "جلدة" للحنفية المسربة، وصيانة الأدوات الصحية، يحد من فداحة الخسائر التى تنتج عن اهدار المياه يوميا.
Bibliotheca Alexandrina