تلقى منتدى الإصلاح العربي رسالة من الدكتور حسن المصري يشيد فيها باختيار موضوع إصلاح التعليم في مصر كأحد الأنشطة التي سوف يعقد لها منتدى الإصلاح مؤتمرًا في شهر نوفمبر القادم، لأن غالبية الآراء التي تتابع فعاليات مؤتمر الإسكندرية/ مارس ٢٠٠٤ ترى أن النزاع بين الإصلاحيين السياسيين والإصلاحيين الاقتصاديين حول أولوية الإصلاح لا يحسمه إلا البدء في فتح حوار موسع حول إصلاح التعليم في نفس الوقت الذي يتم فيه التزاوج السلمي بين تياري الإصلاح السياسي والاقتصادي. ويشير الدكتور المصري إلى الرأي الذي يقول إن نجاح التجربة البريطانية المتصلة منذ ستينات القرن الماضي (كل عشر سنوات) على مستوى تطوير مناهج ومؤسسات التعليم بها يرجع في المقام الأول إلى العلاقة الثلاثية المتينة بين حركة المجتمع السياسية ممثلة في الأحزاب والتيارات السياسية مهما صغر شأنها من ناحية، وبين مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا التعليم من ناحية ثانية، وإلى قطاعات الدولة الرسمية التي تتولى هذه المسئولية نيابة عن الناس من ناحية ثالثة. ويعتقد أن العمل منذ الآن على تأكيد هذه العلاقة والحرص على وصول صوتها الجاد خلال مؤتمر نوفمبر، ثم إرساء قواعدها ككيان له مستقبل فاعل ومؤثر في قضايا إصلاح التعليم، سيكون من أهم ثمرات العمل الذي توليه مكتبة الإسكندرية الموقرة اهتمامها.

ويقترح الدعوة خلال شهر أغسطس القادم لورشة عمل (تضم أطراف الثلاثية التي تمت الإشارة إليها سابقًا) وذلك لمناقشة ملامح المجتمع المصري خلال ٢٥ عامًا قادمة، وكيف يواكب التعليم تطلعاته، ويلبي طموحاته، ويقدم لسوق العمل المصرية احتياجاتها.

كما يقترح أن يتناول مؤتمر إصلاح التعليم الذي أشرنا إليه سابقًا، بالإضافة إلى المقترحات الأخرى التي يتوقع أن ترد في هذا الخصوص، ما يلي:

   •  قضايا وإشكاليات التعليم الخاص في مصر في كافة مراحله (التعليم السابق للمرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي).

   •  قضايا إعداد المعلم في ضوء احتياجات المستقبل التي أشرنا إليها.

مع العلم أن مؤتمر إصلاح التعليم المزمع إقامته من خلال منتدى الإصلاح العربي سيتناول سبعة محاور، هي:

   •  قضايا الإصلاح في التعليم قبل المدرسي.

   •  قضايا الإصلاح في التعليم قبل الجامعي.

   •  قضايا الإصلاح في التعليم الجامعي.

   •  قضايا الإصلاح في البحث العلمي.

   •  قضايا الإصلاح في برامج التدريب والتأهيل المهني والتعليم المستمر.

   •  قضايا الإصلاح في تعليم الكبار ومحو الأمية.

   •  قضايا الإصلاح في الازدواج بين التعليم المدني والديني.

أما بخصوص الإصلاح الاقتصادي فيقترح إقامة ندوة تتدارس طبيعة دور الدولة في ظل آليات السوق المفتوحة والقصور الذي تعاني منه الأجهزة المصرية والعربية وانعكاسات ذلك على ما يعرف بالشفافية والمصداقية من ناحية وعلى تزايد ظاهرة الفساد والإفساد اقتصاديًا وسياسيًا من ناحية أخرى.