بدأت أثناء المؤتمر الثاني للإصلاح العربي مناقشة مشروع المرصد البحثي العربي، والذي يهدف إلى قياس ورصد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد العربية، ويعتمد في ذلك على تحديد مستويات الأداء في الجوانب التي سوف يتم رصدها، والمشكلات التي يتوقع أن تنتج عن متابعة العمل بناء على بعض المؤشرات المحددة لكل جوانب الرصد، والتي سوف تدعمها مناقشات جماعية وندوات تكميلية، حتى يمكن القيام بالتحليل الموضوعي، وذلك من خلال الاعتماد على ما سيقوم به المرصد من دراسات ميدانية محددة، ووضع بعض السيناريوهات للمستقبل، وسوف يقوم المرصد البحثي العربي بإصدار عدد من التقارير منها التقرير السنوي الشامل وتقارير قطرية وقطاعية وكذلك تقارير خاصة عن بعض الموضوعات المحددة.

وسيراعي المرصد في أعماله رصد الجوانب السياسية الخصوصية العربية من منظور الإصلاح السياسي، وخاصة ما يتعلق منها بالقبلية السياسية والميراثية والدولة الريعية، وكذلك المرتكزات الديمقراطية الليبرالية من خلال بعض المؤشرات، مثل الدستور الديمقراطي، والمؤسسات التشريعية، والهيئات القضائية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة والإعلام والحقوق والحريات العامة، والشفافية، والرقابة، والمحاسبة، والمساءلة، والتزامن بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية، والتزامن بين العدالة والليبرالية السياسية، والمساواة، والمشاركة السياسية، ومؤشرات ترشيد السلطة، وفاعلية النظام السياسي.

وعن الجوانب الاقتصادية سوف تركز هذه المؤشرات على القياس والرصد من الواقع، والأداء من حيث حجم الناتج ومتوسط نصيب الفرد منه في البلدان العربية، وهيكل الاقتصاد ودلالته، وهيمنة النفط وإيراداته على الاقتصاد العربي، والموارد المائية ومدى كفايتها لمتطلبات الحياة، وكذلك التطور وتدني مستويات الإنفاق على البحث والتطوير العلميين، والادخار والاستثمار والديون الخارجية وحجم الاستثمارات العربية في الخارج، وارتفاع معدلات التضخم، وحجم البطالة، والحصة العربية من تدفقات الاستثمارات المباشرة في العالم، والعلاقات التجارية بين العرب والعالم، وكذلك النمو الاقتصادي ومدى تبعيته لقطاعات معينة مثل قطاع النفط وكذلك قطاع السياحة.

وحول السياق الاجتماعي العربي ومؤشرات الإصلاح فيه، سوف يتركز العمل على مدى التوازن في الأسرة العربية، وحجم تهميش المرأة العربية والأداء في النظام التعليمي. ومدى انتشار الأمية والعشوائيات والاستبعاد الاجتماعي من خلال متابعة المرصد لحالة الأسرة والأوضاع في نظام التعليم ونوعية الحياة في الحضر والريف وحقوق الإنسان العربي، وكذلك عن حالة التهميش الاجتماعي لبعض الفئات والتي سيتركز فيها القياس على نوعية الحياة والاستقرار الاجتماعي وأوضاع الفئات الاجتماعية المختلفة وكذلك تمكين المرأة العربية.

وعن أوضاع الثقافة العربية، فسوف يتناول المرصد دراسة منظومة الثقافة والقيم والهوية ودور الإعلام العربي فيها، وكذلك بعض القضايا الأخرى مثل مدى التجانس والتماسك والعقلانية في الثقافة القومية، وحالة المعرفة والإبداع وحرية التعبير، وتداول المعلومات والرقابة على الإنتاج الثقافي.

وحول مدى فاعلية المجتمع المدني العربي وما يتعلق بذلك من سمات، فسوف يقوم المرصد بالتركيز على دراسة المؤشرات المؤسسية والقانونية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني، من خلال دراسة ورصد المناخ السياسي والاقتصادي والقانوني الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني، ومدى اهتمامها بمشاكل معينة مثل مكافحة الفقر أو أي أنشطة ومجالات أخرى تعتبر ذات أهمية خاصة.

هذا وسوف يستفيد مشروع المرصد البحثي العربي من الدراسات السابقة أو التجارب الفعلية للمراصد الموجودة في العالم.