يعتبر هذا التقرير أول محاولة لرصد ومتابعة وقياس تقدم خطى الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى العالم العربى تنفيذاً لمقررات "مؤتمر قضايا الإصلاح العربى: الرؤية والتنفيذ" والتى احتوتها "وثيقة الإسكندرية" الصادرة فى مارس 2004. وقد انتهج هذا التقرير منهجاً علمياً حتى يأتى التقييم معبراً عن إدراك النخبة العربية ومسترشدًا بما يتوافر من بيانات عن الأداء فى المصادر القومية والإقليمية والدولية.
وكان مؤتمر الإصلاح العربى الأول قد تمخضت عنه وثيقة الإسكندرية، والتى تعد وثيقة فريدة لما اشتملت عليه من أفكار جديدة؛ حيث جاء ضمن توصياتها الدعوة إلى إنشاء مرصد للإصلاح العربى ككيان بحثى مستقل يضم العديد من الخبراء الممثلين لمختلف التوجهات والكيانات المعنية بموضوع الإصلاح فى العالم العربى، بمن فيهم السياسيون ورجال الأعمال وممثلو المجتمع المدنى والأكاديميون والباحثون، من كافة أقطار المشرق والمغرب والخليج؛ حيث أدركوا مدى الأهمية القصوى لوجود هذا المرصد كى يقوم بشكل دورى بقياس حالة الإصلاح فى العالم العربى فى مختلف الجوانب بقدر عالٍ من الموضوعية والشفافية؛ استناداً إلى عدد من المؤشرات القياسية الدقيقة والتى تساعد على متابعة وتقييم هذه الجهود وفقاً لقياسات معيارية تسمح بمقارنة مستوى الإصلاح عبر الدول المختلفة وتسمح بمتابعة وتيرة الإصلاح من خلال المقارنات الزمنية. كما توضع هذه المؤشرات خصيصا لتعبر عن بعض الأبعاد الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإحصائيات المطلوبة لها. وقد تطلب ذلك قيام مرصد الإصلاح العربى ببناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وذات مصداقية للدول العربية؛ والتى يمكن من خلالها رصد حركة الإصلاح فى الدول العربية المختلفة بشكل كلى أو لمجموعة من البلدان التى يجمعها رابط مشترك أو رصد حركة الإصلاح فى قطر من أقطاره، بهدف تقييم مؤشرات الإصلاح ومن ثم خلق قاعدة موضوعية لاقتراح توصيات لسياسات بديلة.
هذا ومرفق لسيادتكم مع هذا البيان تقرير مرصد الإصلاح العربي .