تقرير ختامي عن ورشة عمل "مكافحة الفساد في قطاع التعليم " بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر
الإسكندرية—
عقد التحالف المصري للشفافية "أمل" ومنتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية يوم الاثنين، 12 فبراير 2007 ورشة عمل "الشفافية في قطاع التعليم " والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تتبنى مبادئ مكافحة الفساد والشفافية من أجل مستقبل أفضل. وقد تناولت الورشة حرية تداول المعلومات ومكافحة الفساد في قطاع التعليم، إيماناً بالأهمية المحورية التي يشكلها التعليم كأساس للبناء المجتمعي وعلى اعتبار أن قطاع التعليم من القطاعات الجوهرية المؤثرة على مستقبل الوطن.
حضر الندوة الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، واللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، والدكتور حسام بدراوي، رئيس التحالف المصري للشفافية "أمل". وشارك فيها أيضا ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، وعدداً من رؤساء المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والعاملين بها وعدداً من أولياء الأمور والطلبة، والمجتمع المدني، وعدداً من الأكاديميين وأعضاء من الهيئات التشريعية، وعدداً من الإعلاميين، وممثلين عن الشباب من العاملين في القطاعات المشار إليها.
وقد أخذ الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية الكلمة الأولي في الجلسة الافتتاحية قدم فيها عرضًا تقديميًا لنماذج وتجارب دول أخري في قضية الإصلاح التعليمي في إشارة لكيفية الاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن مدعمًا ذلك ببعض الإحصاءات والتقارير الحديثة التي توضح الخطوات التي سارت عليها كل دولة من هذه الدول في طريقها لتطوير التعليم.
وقد انقسمت فعاليات ورشة العمل إلى أربع جلسات، وقد دارت الجلسة الأولى حول "مناقشة مكافحة الفساد في التعليم مع أصحاب المصلحة" والتي أدراها الدكتور حسام بدراوي. وقد أكد المتحدثون أن الشفافية على المستوى الفردي أو الاجتماعي العام أصبحت قيمة أساسية من قيم المجتمع الحديث. وشدد الدكتور بدراوي علي أن اختيار القيادات التي تتولي قيادة عملية التقدم في البلاد يعد أمراً بالغ الأهمية وما يحدث واقعياً أن اختيار القيادات العليا في المجتمع يفتقر إلى الشفافية والمعايير على الرغم من أن عملية الاختيار هذه تعد الأخطر في عملية التنمية، لأنها الخطوة الأولي في سبيل الغطاء عن المفسدين.
وقد تمحورت الجلسة الثانية والثالثة حول المناهج الدراسية من حيث ما تتضمنه هذه المناهج من مواد تعليمية بصفة عامة، ومحتوى هذه المواد وفائدتها العملية بصفة خاصة، حيث ناقشت الجلسة الثانية "الكتب والمواد التعليمية" وأدارها الدكتور سليمان عويس، وتحدث فيها المهندس إبراهيم المعلم، والدكتور نادية جادو. وقد أشار الدكتور عصام فوده إلي أن الفساد هو عرض للمرض وليس المرض بحد ذاته ولن نستطيع القضاء على الفساد من خلال حكومة غير متجاوبة، بل يجب على أي إستراتيجية توضع للقضاء على الفساد أن تسعى إلى تحسين كفاءة الحكومة وإلى تعزيز كفاءة القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال أن الاقتصاد السليم الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويعمل بشفافية وتوزع فيه الدخول بشكل عادل على مختلف الشرائح هو اقتصاد محصن من الفساد.
وقد تطرق المتحدثون في الجلسة الثالثة والتي أدارها الدكتور محمد السعيد الدقاق إلي المحتوى والمناهج الدراسية. وتحدث فيها كل من الدكتور فاروق أبو زيد، والدكتور محمود خليل والدكتور هشام عطية. حيث عرض الدكتور أبو زيد عرض لدراسة هامة حول خطاب حقوق الإنسان في الكتب المدرسية. وقد تمت دراسة 26 كتاب مدرسي في المرحلة الابتدائية و43 كتاب في المرحلة الثانوية سواء العام أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي. وقد شدد علي أهمية تعديل هذه المناهج علي يد مجموعة من الخبراء المؤمنين بحقوق الإنسان وليس المعادين لها خاصة حقوق الإنسان والمرأة والأقليات لأن الفساد مدخله الوحيد هو إغفال حقوق الإنسان.
وقد تناولت الجلسة الرابعة قضية من أخطر قضايا التعليم في مصر ألا وهي قضية الدروس الخصوصية، والتي أدراها الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب، وتحدث فيها الدكتور شبل بدران والدكتور محمد سكران والدكتور مي شهاب والدكتور وليم عبيد، والذين ناقشوا موضوع الدروس الخصوصية من جوانبه النظرية والعملية ومدى أهميتها أو تهديدها لمسيرة العملية التعليمية.